به نقل از «ایران اکونومیست»

توضیحات وزارت صمت درباره درخواست تعلیق سکوهای اینترنتی

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۱۴۰۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیحاتی درباره ماجرای درخواست تعلیق دو سکوی اینترنتی اعلام کرد که مهم‌ترین حامی کسب و کارهای مجازی بوده و خواهیم بود.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: نامه‌هایی که دفتر خدمات عمومی این وزارتخانه (مرکز اصناف سابق) ابلاغ می‌کند، از جایگاه دبیرخانه کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی است که طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور تشکیل شده و ۷ عضو از دستگاه‌های مختلف کشور از جمله وزارت ارتباطات، اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب و کارهای مجازی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آن‌جا که دبیرخانه این کارگروه در وزارت صمت مستقر است، لذا ابلاغیه‌ها توسط این دفتر صادر می‌شود و لذا به معنای ابلاغیه وزارت صمت به تنهایی نیست.

محمدحسین قمری، مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت به عنوان دبیر کارگروه درباره نامه اخیر تعلیق دو سکوی اینترنتی که به تبلیغ خرید و فروش ملک، خودرو و کالا می‌پردازند اعلام کرد: وزارت صمت همواره مهم‌ترین حامی کسب و کارهای مجازی بوده و تمامی این کسب و کارها با مجوز و حمایت این وزارتخانه ایجاد شده‌اند. وظیفه ذاتی ما حمایت از توسعه این کسب و کارها است. وی افزود در سال گذشته نیز شاهد رشد ۴۸ درصدی این بخش بودیم که ۲۲ درصد بیش از رشد پرداخت سایر بخش‌های اقتصاد بود و آمارهایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور منتشر کرد بر اساس تراکنش‌های رسمی بانک مرکزی بوده است.

قمری با تأکید بر این که وزارت صمت و اتحادیه‌های صنفی در حوزه نظارتی، مجری قوانین و ضوابط هستند اعلام کرد: طبق مصوبه هیئت دولت، ضوابط حوزه معاملات املاک توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود و ابلاغیه‌های وزارت مذکور و همچنین شورای عالی مسکن مربوط به ۴ ماه پیش است و جدید نیست و مفاد ابلاغیه هم این است که سکوهای اینترنتی نباید آگهی جعلی (فیک) منتشر کنند و هر آگهی باید پس از احراز مالکیت ناشر آن منتشر شود.

مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت گفت: قطعاً هیچ عقل سلیمی تأیید نمی‌کند که بدون اجازه مالک، آگهی فروش ملک او را منتشر کنیم و اگر مشاورین املاک نیز می‌خواهند ملکی را آگهی کنند، کافی است از طریق OTP، پیامک تأیید برای مالک ارسال شود و با تأیید وی، آگهی را منتشر نمایند. مرجع احراز مالکیت املاک نیز طبق قانون، سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.

وی ضمن تأکید بر اینکه در چهار ماه اخیر، در مقابل هرگونه تعلیق و محدودسازی فعالیت سکوها مقاومت کرده و جلسات متعدد با مدیران عامل سکوها داشته‌ایم و مدیران عامل نیز صورتجلسه آن را امضا کرده‌اند گفت: این تعامل هر روزه با آن‌ها ادامه دارد و سعی داریم بدون اینکه سکو تعلیق شود، این تعامل منجر به اجرای مقررات کشور شود. وی افزود: ضوابط ابلاغ شده کاملاً معقول است و حتی خود مدیران عامل این سکوها نیز منطق آن را پذیرفته‌اند و طبق اعلام خودشان، از نظر فنّی در حال پیاده سازی هستند. البته باید در نظر داشت که اگر زمانبندی اجرایی سکوها به صورت غیر معقول طولانی شود، قطعاً مقاومت وزارت صمت در این خصوص نیز نخواهد توانست جلوی اجرای ضوابط و مقررات را بگیرد.

مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت با تأکید برای اینکه ابلاغ این تصمیم با هدف ساماندهی بازار مسکن و حفظ حقوق مالکان املاک و نیز حقوق خریداران یا مستاجرین بوده و با موضوع سکوهای دیگر کاملاً متفاوت است گفت: از آن‌جا که این موضوع مربوط به حقوق مالکیت و حقوق مصرف کننده است و ابعاد مالی و حقوقی دارد، موضع تمام دستگاه‌های دولتی در این خصوص یکسان است. ریاست جمهور نیز در آخرین جلسه شورای عالی مسکن اعلام کردند که همه دستگاه‌ها به صورت هماهنگ عمل می‌کنند، لذا شاهد مواضع ناهماهنگ سایر دستگاه‌ها نخواهیم بود.

قمری روند مذاکره روزانه با سکوهای مذکور را مثبت ارزیابی کرده و اعلام کرد یک سری موانع فنّی از طرف آنها اعلام شده است که در حال رفع آن‌ها هستند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: اتاق اصناف ایران ، شورای عالی مسکن ، وزارت صنعت معدن و تجارت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اتاق اصناف ایران شورای عالی مسکن وزارت صنعت معدن و تجارت کسب و کارهای مجازی خدمات عمومی وزارت صمت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۱۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترکیه تمام روابط تجاری با تل‌آویو را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، پس از ادعای تل‌آویو مبنی بر اینکه آنکارا نیز مانع دسترسی کشورهای ثالث به بنادر ترکیه جهت تجارت با اسراییل شده است، ترکیه روابط تجاری خود با رژیم صهیونیستی به طور کامل به حالت تعلیق درآورد.

بلومبرگ به نقل از دو مقام ترکیه‌ای آگاه به امور مدعی شد که تمام صادرات و واردات ترکیه به مقصد و از مبدا اسراییل، تعلیق شده است.

یسرائیل کاتز، وزیر خارجه صهیونیست‌ها به طور جداگانه مدعی شد که آنکارا همچنین اقدام به ممانعت از واردات و صادرات مرتبط با اسراییل در بنادر ترکیه کرده است. وی با متهم کردن آنکارا به نقض توافقات تجاری با تل‌آویو، گفت که به «وزارت خارجه اسراییل دستور داده است تا با تمرکز بر سایر کشورها، به‌دنبال جایگزین باشند.»

وزیر خارجه صهیونیست‌ها درباره اینکه کدام بنادر ترکیه از مراودات تجاری با تل‌آویو ممانعت به عمل آورده‌اند، شفاف‌سازی نکرد. به گفته یک منبع دیپلماتیک به المانیتور، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در حال حاضر تاثیرات تصمیم ترکیه درباره توقف صادرات را تایید کرده است.

ترکیه در ماه آوریل اعلام کرد این کشور تا زمان اعلام آتش‌بس در نوار غزه، صادرات طیف گسترده‌ای از محصولات خود را به اسراییل محدود خواهد کرد. براساس اعلام وزارت تجارت ترکیه، این محدودیت ۵۴ محصول مختلف شامل آهن، سنگ مرمر، فولاد، سیمان، آلومینیوم، آجر، کود شیمیایی، تجهیزات ساختمانی و همچنین سوخت موشک و هواپیما را شامل می‌شود.

کد خبر 6095330